بورصة النيل فرصة حقيقية لصغار المستثمرين
د.آمال الحويطي
تمثل الشركات المتوسطة والصغيرة أهمية كبيرة في الاقتصاد المصري حيث تسهم بنحو 75% من النمو الاقتصادي و%80 من العمالة وعلى الرغم من ذلك إلا أنها تواجه العديد من الصعوبات التمويلية عند التطور والنمو، لذلك قامت بورصتي القاهرة والإسكندرية بإنشاء بورصة النيل عام ٢٠٠٧كأول سوق لتداول الشركات المتوسطة والصغيرة في منطقة الشرق الأوسط بهدف دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة وهو ما يساهم في التغلب علي المشكلات التمويلية التي تواجه هذه الشركات وزيادة قدرتها التنافسية ومساهمتها في النشاط الاقتصادي وزيادة رأسمالها.
وتوجد بعض المعوقات التي تحول دون حصول الشركات على التمويل اللازم من البنوك يمكن تلخيصها فيما يلي :
– غياب النظام المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة.
– قلة أو انعدام الضمانات لعدم وجود أصول مقابلة.
– عدم وجود تاريخ مالى قوى للشركات.
– ارتفاع درجة المخاطرة لانخفاض كفاءة الإدارة.
ولكن مع وجود بورصة النيل أصبح هناك فرصة أخرى حقيقية للحصول على التمويل بدون اللجوء إلى الاقتراض، وذلك من خلال القيد في بورصة النيل، حيث توفر فرص التمويل للشركات ذات الإمكانيات المتوسطة والمحدودة من كافة القطاعات بدون تعقيدات بما يسمح برفع قدرتهم التنافسية ويوفر المزيد من فرص العمل في إطار يجمع بين المرونة في قيد الشركات الواعدة مع توفير الحماية لحقوق كل من الشركات المقيدة والمستثمرين.
و لذلك أصبح من الضروري العمل على تطوير الشركات المتوسطة والصغيرة من خلال تحولها إلى شركات مساهمة عامة ومقيدة في البورصة، مما يرفع من قدرتها على مواجهة التحديات الأساسية التي تنجم عن هذه المتغيرات، وكذلك حمايتها من التعثر والانهيار، بالإضافة إلى المزايا الأخرى التي توفرها بورصة النيل والتي يمكن تلخيصها في الآتي:
– الحصول على تمويل طويل الأجل لتنمية وتطوير أعمال الشركة عن طريق زيادة رأسمالها أو طرح جزء من أسهمها للاكتتاب.
– وضع أقوى أمام العملاء والموردين والبنوك. تحديد قيمة عادلة للشركة وحمايتها من التفتت في الأجيال القادمة. – حماية حقوق الشركاء وتسهيل عملية خروجهم من الشركة في حالة رغبتهم وبالقيمة العادلة. تسهيل عمليات اندماج الشركات الصغيرة واتحادها لتكوين كيانات أكثر تنافسية.
– التسهيلات المقدمة للقيد ببورصة النيل.
وفي حالة قيام الشركة في القيد ببورصة النيل، فإنها تكتسب على العديد من المزايا وبإجراءات وشروط أسهل من السوق الرئيسي وقواعد قيد أكثر مرونة مقارنة بالسوق
الرئيسي، حيث يتم إعفائهم من بعض شروط الإفصاح التي لا تقلل من سلامة السوق.
أيضاً وجود رعاة معتمدون يؤهلون الشركات للقيد في البورصة بالتنسيق مع قطاع الشركات المقيدة بالبورصة كما يساعدون في عملية طرح الأسهم للاكتتاب بتكلفـة أقـل للقيـد .
وتتميز بورصة النيل بإجراءات وشروط مبسطة وميسرة لتسهيل القيد ومن هذه الشروط:
• أن تكون الأوراق المالية مقيدة بنظام الإيداع والقيد المركزى. • ألا يتضمن النظام الأساسى للشركة أو شروط الإصدار أية قيود على تداول الأوراق المالية المطلوب قيدها. • أن تقدم الشركة طالبة القيد قوائم مالية لسنتين ماليتين سابقتين علي طلب القيد، وفى حالة عدم
إصدار سوى قوائم مالية عن سنة مالية كاملة يجوز تقديمها مع خطة عمل ثلاثية مستقبلية متضمنة النتائج المتوقعة معتمدة من الراعي أو احد المستشارين الماليين المعتمدين لدى الهيئة مرفقاً بها عدم ممانعة الهيئة على دراسة المستشار المالى المستقل عن القيمة العادلة للسهم من حيث اتباع الأسس والمنهجيات فى إعداد هذه الدراسة.
• ألا تقل حقوق المساهمين في أخر قوائم مالية سنوية أو دورية سابقة علي تاريخ طلب القيد عن رأس المال المدفوع.
• أن يكون رأس المال مدفوعاً بالكامل. • ألا تقل الأوراق المالية المطروحة للتداول بالبورصة عن ٪20 من مجموع الأوراق المالية المصدرة وألا يقل عدد
المساهمين عن 100 مساهم وذلك خلال فترة تزيد عن ستة أشهر من تاريخ القيد. • الا تقل نسبة احتفاظ مؤسسي واعضاء مجلس ادارة الشركة المطلوب قيدها عن %51 من أسهم رأس مالها وذلك لمدة لا تقل عن سنتين ماليتين من تاريخ اجراء الطرح.
ويجوز للجنة القيد قبول قيد الورقة المالية ولو لم يتوافر فيها أحد الشرطين الأخيرين، على أن تتعهد الشركة بإستيفاء كافة الشروط خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ القيد.
كما توفر بورصة النيل فرصة أمام المستثمرين لتنويع استثماراتهم في سوق الأوراق المالية ليتضمن الاستثمار في شركات ناشئة ولكن ذات فرص نمو مرتفعة. انخفاض قيمة رسوم التداول في بورصة النيل لتصل إلى 2 في الألف بحد أقصى 500 جنيه مصري.