متابعة….. محي البدوي
بناءا علي توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ومن منطلق الواجب الوطني حيال مواجهة حروب الجيل الرابع وكشف حقائق الأمور للمواطنين ومواجهة مروجي الإشاعات والأكاذيب بهدف الوصول إلي مصالح شخصية أو مجاملة أحد علي حساب الأخر أو نشر الفتنه بين طوائف الشعب ومن خلال رصدنا لما ينشر عبر صفحات التواصل الإلكتروني الفيسبوك رصدنا جدلا حول ما يسمي بمجزرة الأشجار بترعة برمبال القديمة التابعة لهندسة ري غرب المنصورة بمحافظة الدقهلية وبعد تواصلنا مع كافة الأجهزة المعنية والتي كانت نقطة بدايتها رئيسة هندسة ري غرب المنزلة المهندسة سماح البدري التي صرحت لنا في حديث صحفي أن كل ماكتب ونشر ماهو إلا كذبا وافتراء علي غير الواقع والحقيقة وأكدت لنا أن ماتم اتخاذه لإزالة المخالفات التي تعوق حركة المياة في الترعة جميعها قانونية وليس فيها أي تجاوزات مطلقا كما أنها قامت بإرسال العديد من الإنذارات والخطابات إلي الفلاحين المنتفعين بالأشجار المزروعة علي الترعة والتي تعوق حركة المياة وأن وقت إزالة وقطع الأشجار كان الفلاحين متواجدين وحدث كل شيء أمام أعينهم.
وردا علي ماقيل بشأن عمل مزاد علني وحوالات تحولت الي خزينة وزارة الري والعدد فأكدت المهندسة سماح البدري أن عدد الأشجار المزالة لاتصل إلي هذا العدد المبالغ فيه وأن القانون واضح وصريح في هذا الأمر حيث نصت الماده 8من القانون رقم 12فقره 2″ إذا ترتب علي وجود الغراس إعاقة للمياة أو تعطيل للملاحة أو إعاقة تطهير أو توسيع لمجري أو الأضرار بالجسور أو عرقلة المرور عليها أو أيه أضرار أخري أو خشي من سقوطها كلفت الوزارة صاحبها بإزالتها أو قطع فروعها في الموعد الذي تعينه وإلا قامت هي بذلك وتولت بيعها ثمنها إلي صاحبها بعد خصم نفقات الإزالة والقطع ”
وهذه الماده قد طبقت بكل مافيها في تلك الواقعة ولم يرد نصا يقول تشكيل لجنة ثلاثية وعمل مزاد في هذا الشأن وقامت هندسة ري غرب المنزلة بإرسال خطابات لإزالة المخالفات الواقعة علي الترعة لتطهيرها وتوسيعها .
وفيما يتعلق بالمبالغ التي تم حوالتها الي خزينة وزارة الري فهي نسبة الوزارة والتي تمثل نفقات الإزالة والقطع فقط لايوجد ثمة دليل علي مايتردد حول قيام هندسة ري غرب المنزلة بأخذ الأشجار أو بيعها أو التصرف فيها بأي شكل من الأشكال وأكدت المهندسة سماح البدري في ختام حديثها أكدت علي أن ما صنعه السيد المحترم محمد عبد الغني رئيس مجلس مدينة منية النصر من تحرير محضر ضدي بناءا علي طلب السيدة الفاضلة هناء عزت ماهو إلا مجرد وسيلة ضغط للتصالح في محاضر المخالفات التي حررت ضد الفلاحين وأنها علي أتم استعداد للمثول أمام أي جهة تحقيق من قبل وزارة الري في أي وقت.
وبعد هذا اللقاء وبالتأكد من المستندات التي وردت إلينا ومقارنتها بالمستند الذي نشر بتوقيعات الفلاحين المتضررين تأكدنا من أن من حرر ضدهم محاضر متعلقة بالمخالفات هم نفسهم الاسماء التي وردت أسماؤهم في كشف المتضررين والذي يؤكد أن كل مايقال ماهو إلا وسيلة ضغط فحسب من أجل التصالح في تلك المحاضر.