تم الكشف عن مانع الإعلانات

الإعلانات تساعدنا في تمويل موقعنا، فالمرجو تعطيل مانع الإعلانات وساعدنا في تقديم محتوى حصري لك. شكرًا لك على الدعم ❤️

حصر الأصول المملوكة للدولة والمؤجرة للغير بتكليف من السيسى

حصر الأصول المملوكة للدولة والمؤجرة للغير بتكليف من السيسى

حصر الأصول المملوكة للدولة والمؤجرة للغير بتكليف  من السيسي
كتب إبراهيم فياض 

صرح مدبولي بأن الرئيس كلّفة بحصر أصول وممتلكات الدولة لاستغلالها الاستغلال الأمثل واستيداء حقوق الدولة

رئيس الوزراء يكلف وزارة الاتصالات بسرعة الانتهاء من إعداد قاعدة بيانات متكاملة عن الأصول المؤجرة التابعة للدولة
عقد  مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، لمتابعة أعمال اللجنة العليا للأصول المملوكة للدولة والمؤجرة للغير، بحضور الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، و هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وإيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء ناصر فوزي، مدير مركز استخدامات أراضي الدولة، واللواء محمد أبو شقة (هيئة الرقابة الإدارية)، ومسئولى الجهات المعنية.

وفي مستهل اللقاء، أشار رئيس الوزراء إلى تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحصر أصول وممتلكات الدولة؛ للعمل على استغلالها الاستغلال الأمثل، واستيداء حقوق الدولة من الأصول المؤجرة على وجه الخصوص.

من جانبه، استعرض اللواء ناصر فوزي، مدير مركز استخدامات أراضي الدولة، مهام لجنة تنظيم التصرف فى أصول الدولة العقارية التي تشكلت برئاسته لتكون مسئولة عن تجميع البيانات وإعداد قاعدة معلومات جغرافية واحدة لجميع أصول الدولة غير المستغلة من كافة الوزارات والمحافظات والهيئات والأجهزة والشركات المملوكة للدولة؛ وذلك لتوفير السيولة المالية المطلوبة لخطط التطوير.

فيما كلّف  مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بسرعة حصر كل أصول الدولة المؤجرة وتسجيلها إلكترونياً، وكافة البيانات الخاصة بها، على أن تتولى هذا الملف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال إعداد قاعدة بيانات متكاملة عن كل الأصول المؤجرة التي تتبع الدولة، مع توحيد البيانات مع الجهات المختلفة.

وقد  أوضح اللواء محمد أبو شقة (هيئة الرقابة الإدارية) أن إعداد قاعدة بيانات موحدة للأصول المؤجرة للغير، يأتي من أجل معاونة جهات الدولة في ميكنة تسجيل وحصر بيانات أصول الدولة المؤجرة، والعمل على التقدير الفعلي لعوائد الدولة والقيم السوقية ومعاونة القيادة السياسية ومسئولي الدولة في اتخاذ القرارات المرتبطة بخطط التنمية الاقتصادية، وبما يسهم فى وضع خطة استراتيجية موحدة لإدارة الأصول وبأسلوب يتفق مع خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

ولفت إلى أن تنفيذ قاعدة البيانات يتم على أربع مراحل؛ الأولى هي مرحلة (الحصر العددي) ويتم خلالها تجميع البيانات الأولية للأصول المؤجرة، والمرحلة الثانية يتم خلالها إعداد برنامج لحصر وتسجيل بيانات الأصول الكترونياً وإجراء التشغيل التجريبي له، وفي المرحلة الثالثة يتم تشغيل البرنامج بكافة جهات الدولة وتجميعها بقاعدة بيانات موحدة، والمرحلة الرابعة هي مرحلة تكويد الأصول وإنشاء رقم تعريفي لكل أصل.

تعليقات الفيسبوك
الرابط المختصر :

أضف رأيك و شاركنا بتعليقك

الإنضمام للجروب
صفحات نتابعها
الأكثر قراءة
مختارات عالم الفن
شخصيات عامة