بكاء وصراخ أطفال.. عائلات تفترش الأرض في العراء بمحافظة قنا..

قنا..إبراهيم السواحلي

هكذا يعيش أهالي نجع العرب، بقرية دندرة، التابعة لمركز ومحافظة قنا، بعد إزالة منازلهم، من قبل المحافظة، لوجودها علي أرض تتبع هيئة الآثار.

اعتراض الأهالي كان على عدم توفير أي بديل لهم، بعد أن افترشوا العراء، مشيرين إلى أنهم في منازلهم تلك، التي أزيلت، منذ عام 1971، مؤكدين أن لديهم الأوراق التي تثبت ذلك.

المأوى الوحيد
تقول حرم محمد خليفة، أحد المتضررين من إزالة نجع العرب بدندرة، ببكاء ممزوج بالحسرة وفقدان الأمل، “يرضي مين اللي بيحصل فينا، يدخلوا علينا بيوتنا ويدمروها باللي فيها، حتي لم يراعوا حرمة المنزل، زوجي نظرة ضعيف، وعايشين علي باب الله”.

وتتساءل السيدة، “أنا وعيالي وزوجي نروح فين؟ كل حاجة راحت وقت إزالة البيت، ولم يتركوا لنا أي مجال لإخراج أي شئ، قولتلهم “بندقوني” واتركوا لنا البيت، لكنهم لم يفعلوا إلا أن قاموا بطردي بالقوة إلي الخارج، تشردنا كلنا، حتي لم يتركوني لإخراج عفش ابنتي ودمروه كله”.

معاناة
“أفترش سرير ولا أستطيع القيام منه، لخضوعي لعملية في الطحال ومناظير وربط دوالي، وأنا لاحول لي ولا قوة”، هكذا يحكي أحمد خليفة، أحد المتضررين من الإزالات.

وأضاف “جاؤوا لإخراجي بالقوة من المنزل، والآن أفترش الأرض ولا أعلم ماذا أفعل، وأناشد الرئيس السيسي أن يتدخل وينقذنا من التشرد”.

سباب وعنف

ويحكي الشيخ محمود، رجل كفيف وأحد المتضررين، “لم أر شئ، لكن سمعت صوت السيارات والحفارات تزيل المنازل، وأثناء جلوسي أنا وأسرتي لتناول الغذاء فوجئنا بدخولهم المنزل لإخراجنا، فرفضت لكنهم طردوني بالقوة، وشتائم كثيرة، فقاموا بهدم البيت علي كل شئ فيه، طيب زالوا البيت، هنقعد فين؟”.

إزالة دون إنذار
يشير قناوي سليمان، عامل أجري، إلى أن الحملة جاءت لهدم المنازل مباشرة دون النظر إلي الأشياء التي بداخلها، ولم نتلق أي إنذارات أو إخطارات بالهدم، وكانوا يخرجون النساء والأطفال والرجال بالقوة دون النظر لأي سن أو حرمة، و”بألفاظ قبيحة”.
ويضيف قناوي، ركبنا عدادات المياة والكهرباء منذ عام 1991م بالمنازل، ومعنا عقود من مجلس المدينة، وكل ما نملكه فقدناه عند هدم منازلنا، فكانوا “أي شخص يقول لهم معي ورق، يأخذوه منه ويقطعوه ويرموه ويركبونا عربية الشرطة”.

القضاء هو الحل
الوحدة المحلية لقرية دندرة ومجلس مدينة قنا، أكدوا أن الأراضى أملاك دولة وكان لابد من استردادها وعلى المتضرر اللجوء للقضاء إذا كان يمتلك الحق فى الملكية