تم الكشف عن مانع الإعلانات

الإعلانات تساعدنا في تمويل موقعنا، فالمرجو تعطيل مانع الإعلانات وساعدنا في تقديم محتوى حصري لك. شكرًا لك على الدعم ❤️

النائب الدمياطي ” ضياء الدين داود ” ينتصر لمهنة المحاماة ويرجأ مناقشة مشروع قانون المحاماة لجلسة ٢٣ يونيو الجاري

النائب الدمياطي ” ضياء الدين داود ” ينتصر لمهنة المحاماة ويرجأ مناقشة مشروع قانون المحاماة لجلسة ٢٣ يونيو الجاري

متابعة/ إبراهيم البشبيشي.
شهدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة مشادات كلامية بين أعضاء اللجنة بسبب التعديلات المقدمة على بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة وقانون رقم 197 لسنة 2008.
كانت البدايه حينما أعلن المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة عن مناقشة التقرير الذى اعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة التشريعية برئاسة النائب محمد مدينة ،حول مشروع قانون المحاماه ،وهو ما واجه اعتراضات جمة من أعضاء اللجنة “المحامين “،بسبب عدم علمهم بما يتضمنه هذا التقرير .
تبنى هذة الفكرة كلا من النائبين ضياء الدين داود وإيهاب الخولى ،حيث طالبا بضرورة أمهال اللجنة مزيدا من الوقت لدراسته دون عجله .وهو مارفضه كلا من رئيس اللجنة الفرعية المعده للتقرير والنائب كمال أحمد .
وزادت الآمور تعقيدا بانقسام اللجنة لفريقين فريق يطالب بمناقشة التقرير فى اجتماع اللجنة المنعقد اليوم لآهميته لصالح مهنة المحاماه ،وفريق أخر يرى عدم العجلة فى مناقشة هذا التقرير ،لحماية البرلمان من محاولة البعض تفسير العجله بأنه مشروع أعد لصالح شخص ما ،خاصة فى ظل اقتراب انتخابات نقابة المحاميين .
واقترح النائب سامى رمضان فض هذا الاشتباك بأهمال اللجنة وقتا ،لعقد جلسات استماع حول التعديلات المقدمة على بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة وقانون رقم 197 لسنة 2008.وذلك بحضور نقيب المحامين وروساء وأعضاء اللجان الفرعية لنقابة المحاميين .لافتا إلى أنه من القوانين التى تحتاج سماع رأى أصحابها .
وقال المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية :لايوجد أى فكر أو رأى مسبق حول هذة التعديلات .واللجنة تعمل بشفافية ونزاهية وغرضها الآساسى هو إعداد مشروعات قوانين سليمه تتفق مع الدستور وأحكام القانون .
ورفض النائب محمد مدينة اقتراح بعض أعضاء اللجنة بـتأجيل مناقشة التقرير لجلسة قادمة ،وبدا عليه الغضب قائلا :ليه نأجل المناقشة .وهو مارفضه النائب ضياء داود قائلا :هو أنت جاى تعلمنا الآدب ،ازاى نناقش تقرير لم يعرض على الآعضاء ،ولم نطلع عليه .
وعاود النائب محمد مدينة قائلا :أنت تعترض أو لاتعترض هذا شأنك وحقك ..واللجنة الفرعية انتهت من عملها ويجب مناقشة هذا التقرير .
وتدخل النائب كمال أحمد عضو اللجنة الفرعية بتشريعية النواب غاضبا،وقال بصوت عالى :لماذا التأجيل ،أنا لست محامى ولست طرفا فى هذا النزاع ..ولكننى أرى أن هناك محاولات لإعاقة صدور هذا القانون ولاأعرف ما السبب .
وعاود النائب ضياء داود قائلا :لابالصوت العالى ولا بأى أسلوب هنمرر هذة التعديلات .
وقال النائب إيهاب الخولى عضو اللجنة :أنا محامى وأبن لهذة المهنة “اللى فتحت بيتى وربت أبنائى “،ولكننى الآن نائب أعبر عن الشعب ،ومن غير المنطقى أن نعلم من خلال الإعلام على لسان أطراف من نقابة المحامين أن البرلمان سيناقش ويقر التعديلات خلال الجلسات العامة هذا الآسبوع .
واستطرد “الخولى “قائلا :اربأ بالمجلس أن يقال عليه أنه ينتصر لصالح شخص أو فئة داخل نقابة المحاميين .
وانتهت اللجنة إلى ارجاء مناقشة تقرير اللجنة الفرعية حول التعديلات المقدمة على بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة وقانون رقم 197 لسنة 2008.،لجلسة يوم 23 من الشهر الجارى ،وذلك بهدف أمهال أعضاء اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة التقرير الفرعى ،ليتم بعد ذلك مناقشته.

تعليقات الفيسبوك

الرابط المختصر :

إترك تعليق

البريد الالكتروني الخاص بك لن يتم نشرة . حقل مطلوب *

*

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

الإنضمام للجروب
صفحتنا على الفيسبوك
الأكثر قراءة
مختارات عالم الفن
شخصيات عامة