استنفار أمني في الضفة الغربية لفرض سيادة القانون

عبده الشربيني حمام

كثفت الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية مؤخرا تحركاتها لفرض سيادة القانون ورصد كل التجاوزات التي من شأنها تهديد أمن المواطن الفلسطيني وذلك في اطار الخطة الحكومية للترويج للضفة كمنطقة امنة ومشجعة للاستثمار.

وقالت مصادر اعلامية فلسطينية أن وحدات الأمن الفلسطيني قد ازالت هذا الاسبوع في محافظة نابلس أعلام تتبع لحركة حماس وذلك للتأكيد على أن الراية الوطنية الفلسطينية وحدها ترمز للشعب الفلسطيني.

وأشارت تقرير أمنية مسربة في وقت سابق لدعم ايران حركة حماس مساعي تقويض استقرار السلطة برام الله تمهيدا للاستيلاء على السلطة, حيث رصدت الاجهزة الامنية التابعة للسلطة الفلسطينية العديد من التحركات المشبوهة لخلايا حمساوية متواجدة بالضفة تحرض على الفوضى.

هذا وتعمل الحكومة الفلسطينية في رام الله بتوجيه من الرئيس أبو مازن وفق مقاربة أمنية واقتصادية قوامها تشجيع الاستثمار في محافظات الضفة عبر الحفاظ على الاستقرار الداخلي وذلك لإنعاش الاقتصاد الفلسطيني بعد سنة صعبة جراء تبعات فيروس كورونا والاقتطاعات الاسرائيلية من أموال المقاصة.

ووقعت السلطة الفلسطينية في رام الله والاتحاد الأوروبي الاسبوع الماضي، وحكومتي فرنسا وألمانيا ومؤسساتهما المالية PROPARCO الوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك التنمية الألماني،اتفاقية بقيمة 200 مليون يورو.

وسيساعد هذا الاتفاق بحسب وكالة وفا في تعافي الشركات التي تضررت بشدة من جائحة “كورونا”، وتوسيع نطاق الوصول إلى السيولة بالنسبة للشركات العاملة في مجالات مثل السياحة والضيافة، كما سيتم توفير مبالغ محددة من التمويل لدعم المناطق الجغرافية المحرومة، بما في ذلك قطاع غزة والقدس الشرقية والمنطقة “ج” من الضفة الغربية، كما سيتم توجيه حزمة التمويل إلى القطاع الخاص من خلال عدد من البنوك الفلسطينية وللمرة الأولى أيضا من خلال مؤسسات التمويل الإسلامي.